سبد معیشت کارگران به ۴۰ میلیون تومان رسید
هزینه سبد معیشت کارگران به ۴۰ تا ۴۵ میلیون تومان رسیده است و نماینده کارگران در شورای عالی کار بر ضرورت افزایش ۱۷ میلیون تومانی حداقل مزد کارگران تأکید دارد. وی همچنین هشدار داده است که با توجه به درآمد کنونی، کارگران در تأمین نیازهای اولیه دچار مشکلات جدی خواهند شد.
محمدرضا تاجیک در گفتوگوی ویژه خبری بیان کرد: سال گذشته هزینه زندگی کارگران در کمیته دستمزد شورای عالی کار با توافق شرکای اجتماعی ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شد. امسال این کمیته جلسات متعددی برگزار کرد و قرار بود روز دوشنبه نیز جمعبندی نهایی انجام شود، اما جلسه لغو شد. وی برآورد هزینه سبد معیشت را بین ۴۰ میلیون تا ۴۵ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: اگر حداقل رقم را در نظر بگیریم، شاهد ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش هزینه زندگی نسبت به سال گذشته هستیم. در سال ۱۴۰۴، یک خانوار کارگری با حداقل دستمزد، ۱۵.۵ میلیون تومان دریافت میکرد، در حالی که هزینه زندگی آنها باید ۴۰ میلیون تومان باشد، که این مساله بحرانهای جدی برای تأمین نیازهای اولیه ایجاد خواهد کرد.
تاجیک افزود: تورم افسارگسیخته در سالهای اخیر به کاهش قدرت خرید کارگران دامن زده است و این فاصله در سال ۱۴۰۴ نیز ادامه پیدا خواهد کرد. او از کمیته مزد خواست تا متناسب با نرخ تورم، به حفظ قدرت خرید کارگران توجه کند.
تاجیک همچنین از عدم همکاری کارفرمایان در ترمیم دستمزد ۱۴۰۴ انتقاد و اشاره کرد که درخواست برگزاری شورای عالی کار برای بررسی مجدد دستمزد پیش از شهریور ماه نیز بدون پاسخ مانده است. وی ادامه داد: هرچند که در تولید سهم داریم، افزایش مزد تأثیر جزئی بر بهای تمام شده دارد، اما کارفرما چرا باید در این خصوص مقاومت کند؟
تاجیک با بیان اینکه اکنون بهترین زمان برای افزایش دستمزد است، خاطرنشان کرد که نماینده وزارت اقتصاد در جلسه قبل تأکید کرد که افزایش مزد تورمزا نیست. او با انتقاد از دیدگاه کارفرمایان که توان پرداخت بیشتر دستمزد را ندارند، گفت: آیا هزینه خدمات نهایتاً از دریافت کنندگان خدمات پرداخت نخواهد شد؟ آیا عدد ۳۰ میلیون تومان برای خدمات رقم بالایی است؟
وی تأکید کرد که باید جنبه اجتماعی دستمزد را در نظر گرفت و از شرکای اجتماعی و نمایندگان خواست تا وضعیت پیچیده جامعه کارگری را درک کنند. تاجیک همچنین بر لزوم تمرکز بر دستمزد ملی و حفظ قدرت خرید تأکید و خاطرنشان کرد که بهتر است به جای اعلام درصد افزایش مزد، به دنبال حفظ قدرت خرید کارگران باشیم.
تاجیک افزود که در سالی که حق مسکن ۴۰ هزار تومان بود، با مذاکره موفق شدند این رقم به ۱۰۰ هزار تومان افزایش یابد، و بر ضرورت افزایش حداقل مزد از ۱۳ میلیون تومان به ۳۱ میلیون تومان در سال آینده تأکید کرد. او تصریح کرد که حتی با افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد، مشکلات کارگران حل نخواهد شد و بهتر است به جای درصد، مقدار مشخصی به حقوق اضافه شود.
