حداقل دستمزد باید ۱۷ میلیون تومان افزایش یابد، نماینده کارگران شورای عالی کار

در گفت‌وگوی تلویزیونی شب گذشته، نمایندگان کارگران و کارفرمایان به بررسی شکاف عمیق میان دستمزد و هزینه‌های زندگی پرداختند. نماینده کارگران تأکید کرد که حداقل دستمزد باید ۱۷ میلیون تومان افزایش یابد.

جزئیات نشست

گفت‌وگوی ویژه تلویزیونی با عنوان حقوق کارگران؛ موازنه تولید و معیشت، شب گذشته با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار شد. در این نشست، شکاف عمیق میان دستمزد و هزینه‌های زندگی به محور اصلی بحث‌ها تبدیل شد.

محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار، با بیان اینکه افزایش درصدی مزد کارایی ندارد، اظهار داشت که حتی رشد ۱۰۰ درصدی دستمزد نیز نمی‌تواند مشکلات معیشتی را برطرف کند. او پیشنهاد داد که به‌جای تعیین درصد، از رقم ثابت استفاده شود و بیان کرد که حداقل‌بگیران باید سال آینده ۱۷ میلیون تومان افزایش حقوق داشته و حداقل مزد به حدود ۳۱ میلیون تومان برسد.

واکنش نمایندگان کارفرمایان

در واکنش به اظهارات تاجیک، حمیدرضا سیفی، نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار، بیان کرد: «فرض کنید که حقوق حداقل‌بگیران به حدود ۳۰ میلیون تومان برسد؛ بخش خدمات، کشاورزی و صنایع کوچک شاغلین زیادی دارند، آیا واقعاً توان پرداخت این مبلغ را دارند؟» او همچنین به این نکته اشاره کرد که حقوق کارگران در صنایع مادر کمتر از ۴۰ میلیون تومان نیست و باید به شرایط کارگران در سیستان و بلوچستان نیز توجه شود.

نظرات کارشناس حوزه کار

فاطمه عزیزخانی، کارشناس حوزه کار و دستمزد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در ادامه اظهار داشت که در شرایط فعلی تورمی، حتی افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد هم نمی‌تواند شکاف معیشتی کارگران را ترمیم کند؛ چرا که سرعت رشد هزینه‌ها بیشتر از رشد دستمزدهاست. او افزود که اقتصاد کشور با بحران‌هایی همچون رکود عرضه، شوک‌های ارزی و عدم‌تعادل انرژی روبرو است.

عزیزخانی به روش‌های حمایتی جایگزینی اشاره کرد و گفت که اعطای کارت‌های اعتباری هدفمند می‌تواند کمک کند تا کارگران از تخفیف یا کمک‌هزینه در حوزه آموزش، درمان و تفریحات بهره‌مند شوند. این اقدامات به دولت کمک خواهد کرد تا فاصله میان دستمزد و هزینه‌های معیشت خانوار کارگری را کاهش دهد و فشار تورمی را بر زندگی کارگران تخفیف دهد.